تکریم انسان به معنای توجه و تاکید بر حقوق انکارناپذیر مادی و معنوی انسان است. اسلام و لیبرالیسم، هر دو بر تکریم انسان تاکید دارند و مدعی اند انسان را گرامی و بزرگ می شمارند. حال با توجه به این ادعای مشترک، پرسش این است که آیا این دو مکتب در گرامی داشت مقام انسان، هم عقیده اند؟ و اگر پاسخ منفی است تفاوت تکریم انسان از منظر اسلام و لیبرالیسم در چیست؟فرضیه مقاله این است: تکریم انسان از منظر اسلام با لیبرالیسم تفاوت ماهوی دارد.با توجه به این فرضیه، ادعای اشتراک عقیده در این باره- به عنوان فرضیه رقیب- از نظر نویسنده، مردود است و ادعای یاد شده، تنها یک اشتراک لفظی است.روش تحقیق در این مقاله تطبیقی است.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی عمومی دولتی نقش مهمی در رفاه، آسایش و سلامت هر جامعه ای دارد. هدف اصلی این پژوهش پرداختن به مقایسه تطبیقی اصول رایگان خدمات اجتماعی نظیر (تامین اجتماعی و بهداشتی درمانی، تکریم حریم خصوصی افراد، امنیت شخصی و پلیسی و آزادی کار و مسکن) مد نظر ما در این پژوهش است که در دو کشور ایران و انگلیس با استناد به قوانین حقوقی و قاعده فقهی وجوب تکریم انسانی و عدالت انجام گرفته است. در این راستا به شناخت و تعریف مفاهیم و معیارهای خدمات اجتماعی عمومی در دو کشور مورد نظر پرداختیم. در قوانین حقوقی ایران خدمات رایگان اجتماعی عمومی شامل خدمات آموزشی و تا حدودی بیمه و تامین اجتماعی است که بیمه رایگان است. در قوانین حقوقی انگلیس، خدمات بهداشتی درمانی و بیمه رایگان و بیمه رایگان هستند و برای برخی افراد ویژه تسهیلاتی را به کار برده اند و خدمات را رایگان در اختیارشان نهاده است. این خدمات می تواند توسط دولت و نهادهای محلی و همچنین توسط بخش خصوصی ارائه گردد. قوانین اساسی هر دو کشور بر حقوق بنیادین خدمات عمومی برای شهروندان و تکالیف دولت، تاکید تقریبا یکسانی دارند، اما به رسمیت شناختن این حقوق در قوانین اساسی، به منزله قابل دسترس بودن این حقوق برای تمام افراد نیست. در امنیت شخصی و منع شکنجه، این حقیقت که در هر دوره ای برای این که بازشناسایی نمود که آیا شکنجه وجود دارد و یا به قوانین احترام گذاشته می شود یا خیر باید به خروجی دولت ها نگریست.

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب را نموده و دلایل متعددی از آیات و روایات برای اثبات ناپاکی ذاتی کافر که شامل انسان مشرک نیز می شود، اقامه کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها، دلایل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثبات گردیده که ادّله یاد شده تمام نمی باشند، دلالت آیات مورد استناد بر ناپاکی ذاتی انسان مشرک تمام نیست، روایات مورد استناد نیز برخی از آنها از نظر سند، مخدوش بوده و برخی از نظر دلالت بر مدّعا تمام نمی باشند، اجماع مورد ادّعا نیز اوّلاً: از نظر تحقق، مشکوک است، ثانیاً: در مسأله ای که این همه آیات و روایات، مطرح است ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است، که در هر صورت حجّت نیست، بنابراین ادّله ای که اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده اند، ناتمام و مخدوش می باشند، حال اگر در این مسئله، ضرورت مذهب، وجود داشته باشد ، همان متبع خواهد بود و گرنه دلایل اقامه شده برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک، تمام نمی باشد.

به دلیل اهمیت مقام و جایگاه معلم و چالش هایی که در تکریم منزلت معلم وجوددارد مطالعه حاضر به مرور مقالات پرداخت تا بتواند پاسخی برای این پرسش بیابد که منزلت و پایگاه اجتماعی معلمان در سطح ملی و جهانی چگونه است؟ روش شناسی پژوهش یک مرور ادبیات است که مقالات منتشر شده بین سال های 1401-1380 ازپایگاه های معتبر اطلاعاتی را پس از حذف تکراری ها (شامل بر 1300 مقاله)، و ارزیابی معیارهای ورودی و بررسی کیفیت مقالات باقی مانده (35) بررسی کرد. نتایج نشان داد سه بعد احترام و نفوذ، درآمد وثروت، ارزش و اهمیت برای تکریم مقام معلم تعریف شده بود که بعد درآمد، تاثیرگذاری بیشتری در نظر سنجی ها داشته است. از آنجا که بین مهارت های حرفه ای معلمان و منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود داشته بیشتر محققان ضمن سنجش دیدگاه ها به بررسی ارتباط متغیرها پرداخته اند که در نتیجه آن عوامل تاثیر گذار بر منزلت اجتماعی بیشترین دخالت را از خود نشان داده اند به نحوی که درک زیسته معلمان هم متاثر از همین عوامل بوده است. لذا برخی کشورها برنامه های مختلفی برای تقویت تکریم مقام معلم تدارک دیده اند و به بازنگری و ارزشیابی آنها اهتمام دارند. وضعیت موجود تکریم مقام معلم در سطح ملی، تمایل به کار و تعلق حرفه ای را به شدت کاهش داده است و ضمن بروز بی انگیزگی تمایل به خروج از این حرفه و احساس پشیمانی از انتخاب آن را موجب شده است اما در سطح جهانی به تقویت فرایندهای اجرایی و بازنگری آنها در تکریم مقام معلم پرداخته اند.

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت تحصیل در دانشگاه، ارتباط میان استاد و دانشجو بسیار بیشتر و نزدیکتر از سایر مقاطع تحصیلی است و اهمیت خاصی دارد. ماهیت رابطه استاد و دانشجو، تحقیقات متنوعی را م یطلبد. در بررسی مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی معتبر، مطالعه متمرکزی در خصوص بررسی مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام یافته نشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مهمترین مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام است. روش بررسی: پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قرآن مجید، نه جالبلاغ ه، نه جالفصاحه، منی هالمرید فی آدا بالمفید و المستفید، غررالحکم و دررالکلم آمدی و غیره، و همچنین تحقیقات و مستندات تربیتی اخیر پرداخته است. یافته ها: بنابر تحقیق حاضر، از دیدگاه اسلام، دانشجو حرمت دارد و شایسته تکریم است. مهمترین مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام تبیین شد. نتیجه گیری: استادان و دس تاندرکاران تعلیم و تربیت، با توجه بیشتر به تکریم دانشجویان، موجب شک لگیری، پرورش و شکوفا شدن قابلی تهای بالقوه آنان خواهند شد.

انسان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه و تمدن در اسلام شناخته می شود. بر اساس آموزه های قرآنی، اساس تحولات و تغییرات اجتماعی هدف دار در جوامع بشری، شالوده روانی و درونی انسان است. ازاین رو، انسان را می توان عامل اصلی و تعیین کننده در پیدایش و سقوط تمدن ها به شمار آورد. خواست و اراده انسان ها مبنای همه تحولات فردی و اجتماعی است. محتوای درونی انسان واجد دو عنصر اصلی اندیشه و اراده است، که با درهم آمیختن آنها، اهداف انسان در جهان خارج تحقق می یابد؛ ازاین رو، هرگونه تغییر و تحولی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، تابع تغییر در اساس روانی و باطنی انسان است. اما خداوند گرایش های روحی متفاوتی را برای انسان در نظر می گیرد، که هر یک از آنها در دو جهت کاملا متضاد با هم قرار دارند. بنابراین، پژوهش پیش رو این مساله را به بحث می گذارد که: خداوند چه زمینه های باطنی و گرایش های روحی را برای انسان ترسیم می کند و هر یک از آنها چه تاثیری بر تمدن سازی می گذارد؟ همچنین نگرش دوگانه خداوند به انسان را چگونه می توان تفسیر کرد؟ هدف از این پژوهش بررسی دو دسته از آیات در مورد زمینه های باطنی انسان در قرآن است: نخست آیاتی که انسان را در مقام بنی آدم تکریم می کند و دوم آیاتی که انسان را به جهت پیروی نکردن از عقل همانند حیوانات و حتی گمراه تر معرفی می کند. نتایج این پژوهش بازتاب چندگانگی باطن انسان ها نسبت به یکدیگر است. برخی آیات مربوط به فطرت و حقیقت جوهری روح انسان و آیاتی نیز مربوط به طبیعت و جوهر جسمانی وجود اوست. اگر انسان بر اساس فطرت روحی خویش حرکت کند، تمدن ساز می شود و در مسیر انبیاء الهی گام برمی دارد و زندگی خود را بر اساس خواسته های خداوند انتظام می بخشد؛ اما اگر برخلاف آن و در راستای جوهر جسمانی خویش حرکت کند، از مسیر الهی دور می شود و به جهت استفاده نکردن از عقل، موجب سقوط انسانیت و انحطاط مدنیت می گردد.

چکیده فارسی:قانونگذار ایران متاثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی (مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولا اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت های خاصی قائل شده است، با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می کند.   چکیده عربی:إن المقنن متأثرا من الحقوق الإسلامیه و علی امتداد تکریم الحیاه، یتجرم الأعمال السالبه للحیاه، متعمده أو غیر متعمده جرائم و قد اعتبر لها المؤیدات الجزائیه و المدنیه. مع هذا لا یوافق بعض الأحکام القانونیه خاصه فی قانون العقوبات الإسلامیه (المصوبه 1370) تکریم الحیاه الأنسانیه. و من أهم هذه الأمور، تفویض تنفیذ العقوبات لسالب الحیاه إلی الأشخاص المذکورین فی التنبیه «المادتین 295 و 266 من قانون العقوبات الإسلامیه جود جزاء القتل الناجم من الترحم فی ماده 83 للقانون المذکور، إعدام الأشخاص الذین أقل من 18 سنه فی العمر و الإبهام فی الحکم علی القتل الناجم من الترحم فی هذا القانون. فاعتناء بهذه الأمور المقنن تغییرات فی الأصل و فوض تنفیذ العقوبات علی سالب الحیاه ألی المحکمه و قد أبی عن القول الصریح فی عقوبات الرجم فی اللائحه المشار إلیها. کما محی الإبهام من الحکم علی القتل للترحم و عین حدودا لتنفیذ العقوبه علی سالب حیاه الأشخاص الذین أقل من 18 سنة فی العمر، مع هذا لا تخلو لائحه العقوبات الاسلامیه من النقص، و المقالة هذه تقترح اقتراحات اصلاحیه لها خلال تبیین نقائصها.